تربعت فلسطين على المرتبتين الخامسة عربيا والثامنة عالميا في تصدير التمور، لتضع اسمها على خارطة سوق التمور العالمي رغم التحديات الكبيرة التي يعيشها المزارعون الفلسطينيون في ظل الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وبلغت عائدات تصدير التمور الفلسطينية نحو 69 مليون دولار عام 2023، وفقا لبيانات البنك الدولي، متفوقة بذلك على دول تفوقها في الإمكانيات الزراعية.

ويقول شوكت حوشية (62 عاما)، صاحب مزرعة بها 3500 نخلة في أريحا، “يتميز التمر الفلسطيني بالجودة العالية. إنه يجتاز الفحوص كافة،” مضيفا “ننتج أجود أنواع التمور، غالبية المنتج يتم تسويقه محلياً، وما يزيد يتم تصديره إلى دول عدة، أبرزها تركيا وماليزيا وبريطانيا.” ويعتبر تمر المجهول أحد أجود أنواع التمور المنتجة فلسطينيا وعالميا؛ لأنه يُزرع في مناطق دون مستوى سطح البحر، تزيد فيها نسبة الأكسجين، وهو ما يمنحه نكهة ولونا مميزين.

وقال رئيس مجلس إدارة مزرعة ومصنع “الزراعون العرب” بمدينة أريحا “هنا ننتج التمر المجهول ذا الجودة العالية، يتم فرز المنتج حسب الجودة، وتعقيمه وتبريده قبل تسويقه محليا ودوليا.”

وزاد “أكبر سوق لمنتجنا هو سوق تركيا بعد السوق المحلي، ثم بريطانيا والولايات المتحدة وماليزيا. التمر الفلسطيني يحمل سمعة جيدة ويتمتع بطلب مرتفع.”

ويبين رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني إبراهيم إدعيق أنه في العام الماضي أنتجت فلسطين حوالي 22000 طن من التمور، وصدّرت ما يقارب 72 في المئة منها إلى الخارج.

ويوضح أن فلسطين تُصدّر التمور إلى أكثر من 24 سوقا عالميا بشكل مباشر، وتوجد أسواق أخرى تصدر إليها بشكل غير مباشر مثل تركيا التي تستورد التمر وتعبئه بطرق مختلفة مع المكسرات والمجففات وتصدره، مشيرا إلى أن تركيا أكثر بلد يستورد التمر من فلسطين، إذ استوردت العام الماضي 5000 طن.

وينوه إلى أن عدد أشجار النخيل في فلسطين بلغ حوالي 360 ألف شجرة، وهناك 24 ألف دونم من أصل حوالي 42 ألف دونم مزروعة بأشجار النخيل في الأغوار.

ووفق وزارة الزراعة بلغ عدد مزارع النخيل 817 مزرعة، ويصل عدد المزارع التي يزيد فيها عدد الأشجار على 500 شجرة إلى 153 مزرعة، بنسبة 85 في المئة من مساحات أشجار النخيل في مناطق الأغوار الفلسطينية.

وحسب برنامج التسويق الإلكتروني في الوزارة تم تصدير التمور إلى قرابة 32 دولة خلال عام 2024.

ويقول مدير مديرية الزراعة في محافظة أريحا والأغوار أشرف بركات إن ما يميز فلسطين أنها تنتج تمور “المجول”، الأكثر جودة من التمور التي تنتج في مستعمرات الاحتلال، لأنها تسقى بمياه عذبة، ولأن أريحا أخفض بقعة في العالم، حيث يكون تركيز الأوكسجين فيها كبيرا، وبالتالي فإن القيمة الغذائية والنكهات يكون تركيزهما أكثر.

ويضيف أن العمليات الإنتاجية من تعبئة وتغليف تسير ضمن مواصفات عالمية، والشركات التي تصدر التمور حاصلة على جميع الشهادات المتعلقة بالسلامة الغذائية.

ويوضح أن معدل استهلاك السوق المحلي من التمور سنويا يتراوح بين 5 و6 آلاف طن في المحافظات الشمالية والجنوبية، والمتبقي من الإنتاج يتم تصديره إلى الخارج.

وعن معاناة المزارعين يقول بركات إن إغلاق معبر الكرامة تسبب في تأخر بعض الشاحنات لأكثر من 60 يوما، وإغلاق الاحتلال للحواجز العسكرية تسبب في تأخر العمال الذين يعملون في قطاع التمور، خاصة أن أغلبهم يأتون من شمال الضفة ويمرون عبر تلك الحواجز، ما أدى إلى تأخر القطف وحدوث خسائر وتلف الثمار.

ويصف المزارع مأمون الجاسر زراعة النخيل بـ”بترول فلسطين المنتظر”.

وأوضح أن “قطاع إنتاج التمور سيصبح خلال السنوات السبع القادمة القطاع الأول من حيث حجم التصدير،” لافتا إلى أنه يتوقع أن “تنتج فلسطين بعد سبع سنوات نحو 20 ألف طن تمر مجهول سنويا، في حين يتوقع أن تنتج في العام الجاري نحو 4 آلاف طن فقط من تمر المجهول.”

وبين الجاسر أن “قطاع إنتاج التمور يطمح إلى بلوغ مراتب متقدمة من حيث الإنتاج على مستوى العالم، وينافس دولا عريقة في إنتاج التمور ذات الجودة العالية.”

وتُظهر بيانات البنك الدولي أن فلسطين تحتل المركزين الخامس عربيا والثامن عالميا في تصدير التمور، رغم أنها لا تعد من أكبر عشرة منتجين. وتهيمن الدول العربية بصورة شبه كاملة على قائمة أكبر بلدان العالم المنتجة والمصدرة للتمور. ووفقا لأداة الحلول العالمية المتكاملة للتجارة التابعة للبنك الدولي، فإن السعودية احتلت المركز الأول عالميا في تصدير التمور بواقع 390 مليون دولار في عام 2023، وجاءت الإمارات في المركز الثاني بواقع 328 مليون دولار، وحلت تونس في المركز الرابع بواقع 256 مليون دولار، وفي المركز الخامس مصر بواقع 88 مليون دولار، وفلسطين في المركز الثامن بواقع 69 مليون دولار، ثم الأردن في المركز التاسع بواقع 59 مليون دولار.

وفي تقارير عديدة سلطت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على الأهمية الاقتصادية للتمر، مشيرة إلى أن الأسواق العالمية تنظر إلى هذا المحصول المزروع في جنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا على أنه فاكهة مرتفعة القيمة.

وتطور الإنتاج السنوي للتمر من نحو 1.8 مليون طن عام 1961 إلى 2.8 مليون طن عام 1985، ثم إلى 5.4 مليون طن عام 2001 وإلى أكثر من 9 ملايين طن عام 2023، وفقاً للفاو، ما يدلل على أهميته وزيادة الاحتياج إليه.

ونوهت المنظمة الأممية بأن العمر الطويل للتمر إحدى المميزات التي تقلص خسائر الهدر الغذائي.