شهدت إيرادات السلطة الفلسطينية من الضريبة المفروضة على المحروقات، والمعروفة باسم "ضريبة البلو"، تراجعًا بنسبة 15% خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي،  استنادًا إلى بيانات وزارة المالية.

تراجع بنحو 430 مليون شيكل

تراجعت إيرادات ضريبة "البلو"، التي تعد من أهم الموارد الضريبية للسلطة، بحوالي 430 مليون شيكل، لتسجل 2.44 مليار شيكل حتى نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.87 مليار شيكل خلال الفترة المقابلة من عام 2023.

أسباب التراجع

يرتبط هذا الانخفاض باستمرار الحرب على قطاع غزة وما نجم عنها من تداعيات اقتصادية صعبة امتدت إلى الضفة الغربية، مما تسبب في تباطؤ اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

ماهي "ضريبة البلو"؟

"البلو" هي ضريبة مقطوعة تُفرض على كل لتر وقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، حيث تصل نسبتها إلى 100% من السعر الأساسي للوقود، بالإضافة إلى 16% ضريبة قيمة مضافة.

الإيرادات الشهرية

بلغت الإيرادات الشهرية من هذه الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام حوالي 271 مليون شيكل، بمعدل يومي يصل إلى 9 ملايين شيكل.

استهلاك المحروقات

يتراوح استهلاك الضفة الغربية اليومي من المحروقات بين 2.5 - 3 ملايين لتر، أي ما يعادل نحو مليار لتر سنويًا.

الاقتطاعات الإسرائيلية

تُعد ضريبة "البلو" جزءًا من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تستخدم هذه الأموال كوسيلة ضغط وابتزاز سياسي.

تقتطع إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة نحو 255 مليون شيكل شهريًا كإجراء عقابي لرفض السلطة وقف صرف مخصصات غزة، بما يشمل رواتب موظفي القطاع الحكومي.
كما تُخصم إسرائيل ما متوسطه 53.5 مليون شيكل شهريًا تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، إضافة إلى خصومات تحت مسمى "صافي الإقراض" واحتجاز "ضريبة المعابر".

تداعيات 

أسهمت هذه الاقتطاعات في زيادة الأعباء على الحكومة الفلسطينية، التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتضرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.