استقبل ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني ممثلاً برئيسة احمد غازي القواسمي وأعضاء مجلس ادارته  مشهور ابو خلف، بلال سنقرط، جمال نصار الوراسنة، محمود الاشهب، ماجد حرباوي، مازن زغير، سامر أبو حديد، فايز العملة كاظم حسونة وايمن نيروخ وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح يرافقه مدير جهاز الامن الوقائي في محافظة الخليل العميد محمد زكارنة ووفد من ضباط الجهاز ووزارة الداخلية.

استهل رئيس الملتقى كلمته مرحباً بالوزير والوفد الضيف, مثمناً الزيارة لما تعكسه من تعاون ما بين القطاعين الخاص والعام لما فيه صالح تعزيز مواطن الامن والأمان في المحافظة, وخاصة في ظل الحاجة الى هذه العناصر في الفترة الأخيرة.

كما واكد القواسمي على أهمية التكامل ما بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام ممثلاً بمؤسساته المدنية والأجهزة الأمنية, لضبط حالات الفلتان الأمني التي تعانيها المحافظة, وتطبيق القانون وإرساء قواعد النظام, والتي تعتبر أساس في البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد بمختلف قطاعاته ومعرباً في الوقت ذاته عن كامل الاستعدادات للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز هيبة الدولة الفلسطينية وحماية مقدراتها.

ومن جهته, أشاد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح بدور القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الاعمال والذين اثبتت التجارب انهم شريكاً حقيقياً في مسيرة بناء المشروع الوطني, وإقامة الدولة الفلسطينية, ومعرباً في الوقت ذاته على ان الحكومة الفلسطينية متمثلة بجميع أجهزتها ستعمل على تصويب الأوضاع في المحافظة وفقاً لما يقتضيه النظام والقانون ومؤكداً على انه لن يُسمح لأي جهد او أي شخص بزعزعة السلم الأهلي وضرب النسيج الاجتماعي, وذلك بتوجيهات مباشرة من سيادة الرئيس محمود عباس, مؤكداً في الوقت نفسه على ان هناك إجراءات حازمة سيتم تطبيقها لتحقيق الهدف المنشود.

كما وناقش المجتمعون العديد من المشاكل والتي اصبح إيجاد حل لها حاجة ملحة كموضوع تسوية الأراضي وما لتأخيره من امتدادات سلبية اصبح اثرها واضحاً على المجتمع الفلسطيني, والتعديات على المرافق العامة والخاصة وأزمة المرور وغيرها من المواضيع التي باتت تؤرق المواطن الفلسطيني ان كان عاملاً او تاجراً او رجل اعمال.

وخلص الاجتماع الى الاتفاق بين الأطراف على التواصل بهدف المتابعة والتعاون, أملاً في الوصول الى حلول تساهم في الحد من تفاقم أي ازمة والحرص على حماية السلم الأهلي الفلسطيني.