حذر البنك المركزي الإسرائيلي في تقرير نشره اليوم الأربعاء من مخاطر خطة التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم لإضعاف القضاء والتاعيات السالبة التي تشكّلها على لاقتصاد الإسرائيلي.

ونشر البنك تقرير الاستقرار المالي للنصف الأول من عام 2023، والذي شهد تراجع الشيكل أمام الدولار واليورو وتراجع النمو الاقتصادي في البلاد.

ويُنشر تقرير الاستقرار المالي مرتين في السنة، ويعبّر الاقتصاديون فيه عن المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي، وقدرة الكيانات الاقتصادية المختلفة والمواطنين على التعامل معها.

وأشار البنك المركزي إلى عاملين رئيسيين، أثرا بشكل خاص على النظام المالي الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة: الأول هو الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في إسرائيل وحول العالم، والثاني، يتمثل في عواقب التعديلات القضائية على الاقتصاد. وحذر البنك من أن اشتداد هذين العاملين، أي التشريعات القضائية وارتفاع الفائدة، من شأنه فرض تحديات على النظام المالي على المدى المتوسط. وفي ملخص النصف الأول من العام، اعتبر المركزي الإسرائيلي  النظام المالي الإسرائيلي بأنه مستقر، مشيراً إلى صلابة البنوك وشركات التأمين الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالتعديلات القضائية جاء في التقرير أن "حالة عدم اليقين المحيطة بالتشريعات أدت إلى زيادة المخاطر على الاقتصاد (الإسرائيلي) ورافقها انخفاض في سعر الصرف مما ساهم في زيادة التضخم المالي وانخفاض أسعار الأسهم وزيادة التقلّبات في سوق صرف العملات الأجنبية (مقابل الشيكل الإسرائيلي) والأسواق المالية".

ولفت البنك المركزي، إلى أن نسبة المخاطر ارتفعت في شهري فبراير/شباط  ومارس/آذار، مع تقدّم تشريعات التعديلات القضائية، فيما انخفضت قيمة الشيكل بشكل كبير.  

وحذّر التقرير من أن "المخاطر قد لا تقتصر على الانعكاسات الفورية، ولكن تشير إلى المدى المتوسط بشكل خاص، ​​نتيجة للإجراءات التشريعية والمخاطر التي تنطوي عليها التغييرات الهيكلية التي يُنظر إليها على أنها تضعف استقلالية المؤسسات. ويضاف إلى ذلك التدهور المستمر في ثقة المستثمرين وجاذبية الاقتصاد".

في غضون ذلك، أشارت تقارير اسرائيلية جديدة إلى انخفاض ملموس في الاستثمارات في الشركات الناشئة (ستارت أب) الإسرائيلية، والتي تتواجد في أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات.