سجلت القروض الاستهلاكية في فلسطين تراجعاً قياسياً مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

استنادا على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد تراجعت القروض الاستهلاكية بمقدار النصف تقريبا إلى 241.9 مليون دولار حتى نهاية شهر أبريل /نيسان 2023 مقارنة مع 503.8 لذات الفترة من العام المنصرم.

وهذا المبلغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهو مبلغ تراكمي للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

يأتي التراجع في الإقبال على القروض الاستهلاكية في ظل تردي الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وما يرافقه من أزمة مالية تواجه الحكومة التي عجزت عن دفع رواتب كاملة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمير 2021. 

في المقابل، تزايد الاعتماد على الشيكات والتقسيط المباشر في عمليات الشراء المختلفة، على حساب اللجوء إلى البنوك لسحب قروض جديدة.

وترافق ذلك، مع تسهيلات تعلن عنها القطاعات التجارية، تتمثل بالتقسيط من خلال الشيكات، التي تحظى بانتشار واسع في فلسطين. 

ويدلل على ذلك، صعود قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف في البنوك العاملة بالأراضي الفلسطينية إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الشهور الأربعة من العام الجاري، في حين أن المرتجع منها بلغ 540 مليون دولار بنسبة لا تصل 7%. 

ويقصد بالقروض الاستهلاكية، تلك المسحوبة بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل أثاث المنزل، وليست بغرض الاستثمار.

وجاء في تقرير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المنشور على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي القروض بمختلف أنواعها بلغت حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 9.49 مليار دولار.