تشهد إسرائيل هذا الأسبوع ترقبًا لتقارير من شأنها تحديد المسار الاقتصادي للأشهر المقبلة، من أهمها التصنيف الائتماني من قبل أهم وكالات التصنيف "موديز"، وقراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر آذار/ مارس، إلى جانب معرفة ما إذا كان التضخم الإسرائيلي سينحسر، الأمر الذي يعطي بعض المؤشرات على التطورات المستقبلية في سعر الفائدة في بنك إسرائيل، وكذلك تكون الصورة أوضح في نهاية هذا الأسبوع عن مدى التغييرات في النظام القضائي الإسرائيلي.

في هذا الشأن، قال المختص في الشأن الإسرائيلي د. أشرف بدر أن الأوضاع الأمنية تؤثر على الجانب الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار، ما يضر بالاقتصاد وكذلك تأثيره السلبي على التصنيف الائتماني للدولة.

وأضاف الباحث  أنه في حالة انسحاب المستثمرين -بسبب عدم وجود بيئة آمنة- ستنخفض قيمة الشيكل مقابل ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن الظروف التي يعيشها الجانب الإسرائيلي كالتوترات الخارجية والاحتجاجات على التعديلات القضائية قد تدلل بأن الأمور غير ذاهبة للاستقرار على الناحية الاقتصادية. 

ولفت إلى أن أي دولة -من أجل سد التزاماتها- تعتمد بجزء كبير من ميزانيتها على الاقتراض من البنوك، وبالتالي في حالة التوترات الأمنية قد ترتفع نسبة الفائدة على القروض ما يعني زيادة الأعباء على الدولة والاضطرار إلى رفع الضرائب على سبيل المثال. 

وأضاف أن التصنيف الائتماني يعتمد على عدة معايير من بينها قدرة الدولة على سد التزاماتها، والأمر الثاني هو الاستقرار السياسي والأمني. 

وأوضح أن شعبة الموازنات في وزارة المالية الإسرائيلية كانت قد أصدرت تقريرًا قبل حوالي أسبوع من تجميد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الإصلاحات القضائية، بأنه في حالة قادت التعديلات القضائية إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن ذلك سيتسبب في فقدان المرافق الاقتصادية مبلغ 100 مليار شيكل وسيتراجع مدخول الضرائب بنحو 30 مليارًا.

والجدير بالذكر أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة أثرت بشكل رئيس على سوق الصرف الأجنبي وأسعار صرف الشيكل.

وخسر الشيكل 1-2% من قيمته مقابل الدولار واليورو، مع ارتفاع سعر الشيكل مقابل اليورو إلى أعلى مستوى له في عامين ويقترب من 4 شواكل.