يشهد التمويل الإسلامي نموًا ملحوظًا مع توقعات بانتعاشة أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع إقبال حكومات الخليج على إصدار صكوك لسد احتياجاتها التمويلية.

ومن المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي في العالم إلى 3.69 تريليون دولار بحلول 2024، بحسب تقرير صادر عن ريفينيتيف والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلى أن أصول التمويل الإسلامي ارتفعت بنحو 14% على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في 2019. وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون دولار، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - باستثناء دول الخليج - بنحو 755 مليار دولار، ثم جنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.

وتسلط فوربس الشرق الأوسط الضوء في تقريرها التالي على أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم، الذي تتصدره السعودية من حيث نسبة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من حجم التمويلات المصرفية. وبحسب تقرير لموديز، وصلت نسبة التمويل الإسلامي من إجمالي تمويلات البنوك في السعودية إلى 79% بنهاية الربع الثالث من 2020، تليها البحرين 69%، والكويت 43%، وماليزيا 36%، والإمارات 29%، وقطر 27%، وبنغلاديش 25%، وعمان 16%، وتركيا وإندونيسيا بنحو 7% لكل منهما.

الصدارة سعودية