أطلقت مؤسسة التجارة الفلسطينية "بال تريد" ومؤسسة "أوكسفام"، منصة "بلدي" للتجارة الالكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز "بال تريد" عرفات عصفور خلال كلمته في حفل الإطلاق بمدينة رام الله، إن المنصة متخصصة في بيع المنتجات الوطنية الفلسطينية من أجل دعم المنتجين الفلسطينيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وتمكينهم من الوصول إلى المستهلكين المحلين عبر شبكة توصيل فعالة تغطي جميع المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "سيتمكن المنتجون عبر المنصة من عرض وترويج منتجاتهم التي تمتثل للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، والوصول إلى الزبائن عبر المنصة، كما سيعمل التطبيق على تسهيل إيجاد تسويق سريع لصغار المنتجين بأسعار عادلة".

وأشار عصفور إلى أن المؤسسة سعت مع جميع الشركاء خاصة وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة إلى مواكبة التغيرات والاحتياجات لإيجاد حلول تسويقية للمنتجات الوطنية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي اضطرت من خلالها المؤسسة إلى البحث عن طرق جديدة من أجل تعزيز صمود الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال وزير الزراعة رياض العطاري إن منصة "بلدي" تعبر عن حجم الثقة بالمنتج الوطني، حيث إن هذا التطبيق يهدف بالأساس إلى حماية المنتج الفلسطيني سواء كان في قطاع الزراعة أو الصناعة أو أي جزء آخر أشكال الإنتاج الوطني الفلسطيني".

وتابع: "جائحة كورنا فرضت تحد كبير على كل القطاعات، وكان لا بد من البحث عن الحلول للتخفيف من المعيقات التي احدثتها الاجراءات والقرارات والتي هدفت إلى حماية الإنسان بشكل عام، حيث إن هذه المنصة تحاول التقليل من العوائق التي حالت دون تدفق البضائع كما في السابق".

وأردف العطاري: "هذا النوع من المبادرات يغير من مفهوم السوق وطريقة التسويق الذي لم يعد مقيدا بالمكان والزمان، كما أن هذا التحول الاجتماعي سيخدم حاضنة اجتماعية مستدامة، ويعني مزيدا من العلم والتعاطي الثقافي مع مفهوم التسوق الالكتروني".

من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن "إطلاق الحملة في شهر رمضان يأتي في توقيت مناسب لتسويق منتجاتنا التي تتحلى بجودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة، وفرصة للمنتج والمستهلك ليكون منتجنا الوطني خيارنا الأول".

ولفت إلى أن تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المزارعين لمواجهة سياسية الاحتلال الإسرائيلي يستدعي أن يكون الاعتماد على المنتج الوطني منهج حياة وثقافة وسلوك، فيما أنه بات من الملح تغيير الصورة النمطية عن المنتج الوطني، ورفع الحصة السوقية له محلياً لأكثر من 20% بمعدل سنوي يزيد عن 5%، الأمر الذي سيرفع معدلات الانتاج ومساعدة القطاع الصناعي من الناتج المحلي من 13% حالياً إلى 20%.