غزة -  نقلا عن معا - اعلن مسؤول في وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة الاحد ان خسائر القطاع بسبب اغلاق الانفاق الحدودية بين قطاع غزة ومصر بلغت 230 مليون دولار شهريا منذ بدء الحملة المصرية لاغلاق الانفاق في حزيران/يونيو الماضي.

وتوقع وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة حاتم عويضة ، أن يرتفع معدل البطالة في قطاع غزة ليصل الى نسبة 43% بفعل منع إدخال كافة مستلزمات الحياة من الأنفاق.

وأكد عويضة أن الأنفاق ليست خياراً استراتيجياً، وإنما هي ضرورة وممر إجباري للأمر الواقع وهو "الحصار" لافتا ان الانفاق ساهمت بتشغيل ما يزيد عن 35000 عاملاً في مجال البناء والتشييد.

وقال عويضة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة ان قدرة الحكومة المقالة على التوظيف وعلى برامج التشغيل المؤقت ستتأثر سلبا وخصوصا أن عدد الخريجين سنويا يتجاوز 15000 خريجا، مبينا أن حكومته تواجه البطالة لهذه الفئة بمثل هذه البرامج من خلال صندوق دعم المشاريع الصغيرة عبر استقطاع 5% من رواتب الموظفين حيث بلغت المشاريع الممولة بواقع 10000 دولار كحد أقصى 464 مشروعاً ما بين صناعي وحرفي وزراعي وخدماتي.

كما توقع عويضة ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الأشهر المتبقية من عام 2013 ، بنسبة متفاوتة ويرجع ذلك، إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وتكاليف النقل مقارنة بما كان متاح للبضائع الواردة عبر الأنفاق. 

وأشار عويضة الى أن حجم الواردات من معبر كرم أبو سالم لا تتجاوز 250-300 شاحنة يومياً وهي لا تمثل أكثر من 35-40% فقط من احتياجات القطاع وجل هذه المواد هي من المواد الاستهلاكية والتي لا يبني عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد.

وطالب المؤسسات بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بالاضافة الى تفعيل الملف الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وبين القطاع.