رام الله-  نقلا معا -ترأس وزيرا وزارة الاقتصاد جواد ناجي، والنقل والمواصلات نبيل ضميدي، اليوم الاحد، لقاءا تشاوريا حول اليات متابعة اوراق الموقف التي اعدت ضمن مشروع تسهيل الممرات التجارية حول انشاء مركز لوجستي في منطقة اريحا ودراسة المرافق المطلوبة والتحسينات لمعبر الكرامة وتحسين الاجراءات بما يتناسب واستخدام الحاويات.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني تم عرض ورقتا موقف أعدهما مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد ومجلس الشاحنين الفلسطيني وبالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمواصلات، حول امكانية انشاء مركز لوجستي في منطقة اريحا بالإضافة الى تفعيل استخدام جسر الملك حسين/ الكرامة كممر تجاري اضافي.

وشدد الوزير ناجي على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية اتجاه تسهيل حركة التجارة و إيجاد فرص ومنافذ تجارية وتوسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات الوطنية، و تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.

وبين الوزير ناجي خلال الاجتماع ان وزارتا الاقتصاد الوطني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار تقوم حالياً بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار خاصة فيما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.

بدوره قال وزير المواصلات " نعمل سويا من اجل تسهيل عملية التجارة، وهذا يحتاج الى تسهيل عمليات النقل من والى فلسطين، وفي هذا الاطار عقد لقاءين مع الجانب الاردني بخصوص ذلك الذي ابدى استعداده للتعاون في ذلك وفتح معبرين.

من جانبه شكر رئيس مجلس ادارة بال تريد براهيم برهم القائمين على الدراسة التي تعطي نتائج ومحددات واضحة وسهلة ليتم التعامل معها والتي تتطلب خطة عمل لتنفيذها"

و اعتمد القطاعان العام والخاص في نهاية اللقاء المسودة التي تم من خلالها وضع الاطار العام للسياسات التي سيتم العمل من خلالها على انشاء المناطق اللوجستية. 

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني من اجل صياغة السياسات المطلوبة العامة.